لزوم تبعیت از قانون به معنای معصوم دانستنش نیست

به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا، بررسی مبانی عدالت خواهی امری است که بر شیوه عدالت خواهی در عمل بسیار موثر است. نسبت عدالت و قانون و جایگاه قانون در حکومت اسلامی از جمله اموری است که جزء مقدمات اساسی مبانی عدالت خواهی محسوب می‌شوند. بررسی ماهیت قانون در وضع اصیلش و نحوه ورود قانون در ایران و چگونگی مواجهه با آن در دوران مشروطه و انقلاب اسلامی از جمله سرفصل‌هایی است که نیازمند تأمل دوچندان است. از همین جهت، دومین جلسه از سلسله نشست‌های “بررسی مبانی نظری عدالت خواهی در جمهوری اسلامی” با حضور دکتر علی صابری تولایی(عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق)، دکتر فرزاد جهان بین(عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد) و محسن مهدیان(پژوهشگر حوزه عدالت اجتماعی) در خبرگزاری تسنیم برگزار شد.

*نسبت قانون و عدالت خواهی چگونه است؟

*صابری: قبل از شروع بحث، این تذکر لازم است که برای ما رهبری خط قرمز محسوب می‌شوند اما الزاما نظرات افرادی که در بیت رهبری مشغول به فعالیت هستند خط قرمز نیست، انتساب اشخاص به رهبری و مجموعه بیت رهبری موجب مصونیت آن‌ها از نقد نیست و نظر رهبری هم مبنی بر مصونیت بخشی به فردی نیست. با توجه به سخنان اخیر رهبری دال بر تحول در دستگاه ولایت، ضرورت انتقادهای مختلف از منظر چارچوب اسلامی و ولایی به نگاه‌ها و افراد گوناگون بیش از پیش مشخص می‌شود.

قانون اوج عقلانیت عصر مدرن است

مطلبی که مطرح کردید در فلسفه سیاست و فلسفه حقوق بحثی دامنه‌دار و جدی ست. بنده دو مقدمه کوتاه عرض می‌کنم تا محمل بحث مشخص بشود. اجمالا بنده معتقدم قانون به لحاظ نظری و مفهومی، پدیده‌ی تاریخ مندی ست که مولود عصر مدرن است و گران بار از تعلقات ایدئولوژیک دوره‌ی خاصی در غرب است. درون مایه‌های خاص خودش را دارد که ناشی از بنیاد فکری عصر مدرن است و در حوزه‌های مختلف واجد دعاوی خاصی است مثلا دعاوی معرفت شناختی، انسان شناختی و… دارد.

از زمان تولد مفهوم مدرن قانون که ملازم با تولد مفهوم دولت-ملت در قرن۱۸و۱۹ است، چند مواجهه و واکنش نسبت به آن از لحاظ نظری و همچنین نمود عملی قابل مشاهده است: ۱-پذیرش و تقدیس قانون(درقرن ۱۹ و اوائل قرن ۲۰ این واکنش مطرح شد و قانون را به عنوان امر مقدش، اوج عقلانیت مدرن و نماد تجدد دانست) با وقوع چند اتفاق بزرگ، این مواجهه اولیه تعدیل شد یا کاملا منقلب گشت.

بیشتر بخوانید

فجایع  بزرگی در غرب رخ داده و می دهد که تمامش مستند به مکانیسم قانون است، یکی از آن‌ها جنایات حزب نازی در آلمان است(ولو ما مسئله هولوکاست را قبول نداشته باشیم اما غرب در مدعیات خودش آن را پذیرفته است) که در دادگاه نورنبرگ که در این خصوص برگزار شد یکی از معضلات شان این بود که تمام رفتارهای نازی‌ها مستند به قانونی بود که غرب آن را تقدیس می کرد. این یکی از اتفاقاتی بود که موجب شد تفکر غرب مدرن متوجه بشود که قانون لزوما معصوم و مقدس نیست بلکه می‌تواند فاجعه آفرین باشد.

اتفاق دوم، داستان تبعیض نژادی بود که مهم ترین جلوه‌اش را در آمریکای اوائل قرن ۲۰تا اواخرآن می‌بینیم. سومین اتفاق که در اواخر قرن ۲۰ الی زماننا هذا رخ داده است، تسخیر یا گروگان گرفتن مکانیسم قانون توسط قدرت‌های اقتصادی و طبقه خاص سرمایه دار است. این تردیدها باعث می شود که مواجهه اولیه با قانون تغییر کند و الان کمتر کسی از تقدیس قانون سخن می‌گوید.

دو جریان کلی در فلسفه حقوق درباره قانون

در فلسفه حقوق، فلسفه سیاست و فلسفه اخلاق دو جریان و مکتب کلی وجود دارد که بین آن‌ها منازعه‌ای درباره قانون وجود دارد: ۱-حقوق طبیعی ۲-پوزیتیویسم حقوقی. بطور سنتی این امر به پوزیتیویسم حقوقی نسبت داده می‌شده است (گرچه متاخرین شان کمتر این را می‌پذیرند) که “قانون حتی اگر بد و ناپسند نیز باشد باز هم قانون است و لازم الاجرا.”

بطور سنتی پوزیتیویست‌ها طرفدار “قانون بهتر از بی قانونی است” شناخته می‌شدند در مقابل‌شان طرفداران حقوق طبیعی هستند که با ایده مذکور از پویزیتیوست‌ها بصورت اجمالی و یا فی الکل مخالفتکرده و واجد قرائت های مختلفی هستند، از نحله هایی از آن‌ها که معتقدند “قانونی که مبتنی بر ضوابط اخلاقی ست که مبتنی بر این ضوابط عدالت را تعریف میکنیم، این صورت از قانون به لحاظ مفهومی و ماهیت، قانون نیست” تا گروه‌هایی که معتقدند “صرفا قانون بودن، لزوم اتّباع را موجب نمی‌شود.”

در این بین، به لحاظ نظری بزرگان اندیشه اسلامی همچون شهید مطهری(ره) و علامه طباطبایی(ره) معتقدند که مکتب حقوقی اسلام به حقوق طبیعی نزدیک است، گرچه بنده این فرمایش را قبول ندارم اما بنابر فرمایش آن بزرگان باید به لوازم آن مدعا نیز ملتزم باشیم.

ذات قانون با عدالت تعارض پیدا می‌کند

وقتی قانون در عصر مشروطه در ایران متولد شد و مجددا در جریان انقلاب اسلامی به نوع دیگری زایش جدیدی پیدا کرد، التفات نسبت به این اِشکالات قانون وجود داشت مثلا امام راحل(ره) در کتاب ولایت فقیه صریحا ایراد می گیرند به قانونی که قبل از انقلاب هست و به جا مانده از عصر مشروطه است و می‌فرمایند که:«این قانون را صاحبان قدرت می‌توانند به دست بگیرند و آن را تمشیت کنند و قانون اسلام دچار این نقص نخواهد بود.» ما سعی کردیم با اینگونه نگاه‌ها هم در مشروطه هم در انقلاب اسلامی از قانون آفت زدایی کنیم لذا این کاملا روشن است که ما با قانون غربی به معنای دقیقش بر سر مهر نیستیم و با مکتب پوزیتیوسم حقوقی هم نزاع داریم.

با این مقدمات که اجمالا عرض کردم، ذات قانون گاهی با عدالت تضاد پیدا می‌کند و باید درمورد این امر تامل کنیم که هنگام بروز این تعارض باید چه کنیم؟ در این خصوص ذیل مبحث الزام تبعیت از قانون یا نافرمانی از قانون در فلسفه سیاست و همچنین در فلسفه حقوق تحت عناوینی همچون قانون عادلانه درموردش بحث می‌شود.

*جهان بین: تقسیم بندی که آقای صابری براساس تخصص‌شان ارائه کردند و از دو مکتب حقوق طبیعی و حقوق پوزیتیوستی یاد کردند، دقیق و صحیح است. همانطور که فرمودند در حقوق طبیعی که ما نیز نسبت روشن‌تری با آن‌ها داریم، عدالت را رکن وجودی قانون می‌دانند و به دو دسته تقسیم می‌شوند : ۱-قانون ناعادلانه اساسا قانون نیست. ۲-قانون ناعادلانه قانون هست اما واجد رکن الزام آوری نیست. در مقابلِ این مکتب، حقوق پوزیتیویستی چون عدالت را اساسا رکن نمی‌داند لذا معتقد به بی نسبتی درخصوص عدالت، قانون، اخلاق و قانون است پس هر قانونی را که وضع می‌شود مشروع و الزام آور می‌دانند.

نوع مواجهه رهبر انقلاب با قانون در فضای اجتماعی

یک استفتائی از رهبر معظم انقلاب شده است(بنده فتوای ایشان را به عنوان فقیهی که در وضع فعلی واجد بسط ید هستند مطرح می‌کنم وگرنه ممکن است فقهای دیگر نظرات متفاوتی داشته باشند.) مبنی بر اینکه مخالفت با قوانین راهنمایی و رانندگی و بطور کلی تمام قوانین چه حکمی دارد؟ و آیا موارد ترک عمل از قوانین جزء موارد امر به معروف و نهی از منکر محسوب می‌شوند؟ ایشان در پاسخ فرموده‌اند:«مخالفت با قوانین، مقررات و دستورات دولت اسلامی که بطور مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است یا با استناد به نهادهای قانونیِ مربوطه وضع شده است برای هیچکس جایز نیست و در صورت تحقق مخالفت توسط فردی در این خصوص بر دیگران لازم است که به او تذکر بدهند.» مثلا در همین خصوص از آیت الله سیستانی نیز استفتاء کرده‌اند و ایشان فرموده‌اند:«مخالفت با قوانینی که نظم اجتماعی را برهم می‌زند یا حداقل یک مجتهد جامع الشرائط آن را تایید کرده است جایز نیست.» و در ادامه ایشان ضمن تبصره‌ای فرموده‌اند:«مجلس و شورای نگهبان اگر قانونی برخلاف شرع تصویب و تایید کنند اطاعت از آن لازم نیست.» درحالیکه رهبر معظم انقلاب همچین تبصره ای ذکر نکرده‌اند.

فهم مردم ملاک حق و باطل است گرچه می‌توان فهم مردم از حق و باطل را در چارچوب شرع پذیرفت

آنچه در اینجا مطرح است، وجود قانون و تصویبش در بستر دولت و حکومت اسلامی است و در این مورد در مباحث فقهی اشاره شده است که برای مثال اگر دفینه‌ای را در زمان حکومت طاغوت پیدا کردید بر شما واجب نیست که آن را به حکومت بدهید بلکه می‌توانید آن را بردارید و میزان خمسش را باید به امام بپردازید اما اگر همین دفینه را در حکومت اسلامی پیدا کردید باید آن را به حکومت مسترد کنید.

رهبر معظم انقلاب(حفظه الله) در دیدار با نمایندگان مجلس می‌فرمایند:«… یک مسئله دیگر مسئله فرهنگ قانون مداری در کشور است. ما واقعا احتیاج داریم که قانون در تمام امور کشور یک شاخص، فصل الخطاب و محور محسوب بشود. اگر ما قنون مدار باشیم موجب روان شدن زندگی مردم خواهد شد. ببینید رعایت نکردن این مسئله چقدر مشکل‌زا خواهد بود… همه جاها اگر قانون رعایت شد مسائل روان خواهد شد اما اگر بی‌قانونی به وسط میدان آمد که هرکسی هم برای بی‌قانونیش یک توجیهی دارد، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و این توجیهات قابل قبول نیست و موجب اختلال کارها، گره خوردن آن‌ها و از بین رفتن مصالح مردم خواهد شد… اگر قانون ضعیف بشود منجر به بروز دیکتاتوری خواهد شد.»

لزوم تبعیت از قانون به معنای معصوم دانستنش نیست

لزوم تبعیت از قانون به معنای مقدس و معصوم دانستن قانون نیست. ما معتقدیم همین قانونی که وضع می‌شود را باید در کنار مصلحت مهمی همچون نظم مدنظر قرار بدهیم همانطور که امیرالمومنین(ع) فرمودند:« لابدّ من ناس من امیر برٍّ أو فاجر». مسئله ما تقدس یا عدم تقدس قانون نیست بلکه لزوم تبعیت از قانون و همچنین چگونگی اصلاح قانونی است که افراد آن را غلط می‌دانند.

قانون در حکومت اسلامی مقدس است

*مهدیان: بنده فی الواقع اختلاف چندانی با مباحث آقای جهان بین ندارم اما از جهتی معتقدم که اتفاقا قانون در حکومت اسلامی، مقدس است، علت مقدس بودنش به دلیل محتوایش نیست بلکه به دلیل امضایی است که پای آن شده است. تقابل با یک قانون ولو قانون بد که برآمده از اراده اکثریت مردم است می‌تواند واجد اشکال اخلاقی باشد. قانون در ادبیات حضرت امام راحل(ره) به احکام حکومتی بیان شده است البته نه به معنای احکام حکومتیِ خاصی که در شرایط بخصوصی از ولی فقیه صادر می‌شود بلکه به تعبیر امام(ره) قوانینی که بصورت مستقیم هم از ولی فقیه صادر نمی‌شوند شامل عنوان حکم حکومتی هستند. علت اینکه اینگونه قوانین نیز واجد عنوان حکم حکومتی هستند این است که در حکومت اسلامی واجد منشأ شرعی است و امام(ره) نیز حکومت اسلامی را یک واجب اوّلی می‌دانند که پیشتر و مقدم بر هر واجبی است حتی مقدم بر احکام اولیه‌ی اسلام لذا قانونی در حکومت اسلامی می‌تواند صادر بشود که نماز و روزه را نیز تعطیل کند.

مبنای شرعی احکام حکومتی و قانون

احکام حکومتی مبنای شرعیش را از فقیه همراه با رأی مردم می‌گیرد. ما چیز دیگری بهتر از این ساختار که فقیه در کنار رأی مردم موجب امضای مشروعیت بخشی به قانون است نداریم. از امام راحل(ره) تعابیر بسیار صریحی در این زمینه داریم که می‌فرمایند:« این دولتی که تعیین شده است، به ولایت شرعی تعیین شده است و یک حکومت شرعی است لذا بر همه کس واجب است از آن تبعیت کنند نظیر مالک اشتر که حضرت امیر(ع) به ولایت‌های گوناگون می‌فرستادند….»

امام در جایی تعبیری دارند که پیامبر(ص) هم در زمان خودشان احکامی صادر می‌کردند که وحی نبود بلکه احکام خاص خود ایشان بود و این احکام حکومتی زمان ما نیز شبیه همان جنس احکام حکومتی زمان پیامبر(ص) است.

منشأ قانون در حکومت اسلامی به جهت اینکه فقیه همراه با مردمی که در حکومت اسلامی هستند و واجد رأی ایمانی هستند آن را امضاء و تایید می‌کنند لذا موجب تقدس بخشی به قانون هستند و از این جهت الزاما به این معنا نیست که آن قانون محتوایش صحیح باشد اما به حیث شکلی و فرآیندی واجد این تقدس هست.

*آنچه که از بیانات آقای جهان بین و آقای مهدیان قابل استنباط است این نکته است که حتی اگر قانون منشأ دیگری داشته باشد و بر مبانی غلطی استوار باشد ما می‌توانیم در آن تصرف کنیم و به نوعی درموردش قلب ذات و ماهیت انجام بدهیم و به بیان آقای مهدیان اراده عرف ایمانی را در فرم آن بریزیم. نکات شما در این خصوص چیست؟

*صابری: در جلسه گذشته آقای جهان بین اصرار داشتند که چون در اینجا بحث علمی میکنیم نباید با بیانات رهبری راه صحبت را ببندیم و باید بگذاریم فقهای دیگر نظرشان را ابراز کنند اما در این جلسه بحث اجتهادی توسط ایشان تعطیل شد و در حال خوانش أجوبه الاستفتائات حضرت آقا هستیم. لذا معتقدم دوستان اجازه بدهند تا بحث را صرف نظر از نظرات رهبر معظم انقلاب، بصورت اجتهادی پیش ببریم. بنده شائق هستم تا بحث اجتهادی در زمینه فقه سیاسی که جلسه گذشته آقای مهدیان مدعی‌اش بودند مطرح بشود.

ماهیت قانون منقلب نشده است

فکر می‌کنم در این بحث یک نزاع صغروی داریم. نظر آقای مهدیان این است که قانون در حکومت اسلامی کاملا منقلب شده است و اساسا چیزی به نام قانون ناعادلانه نداریم چون هر قانونی ولو اینکه محتوایش تجویز بی‌عدالتی کند، در یک منظومه‌ای چون منتسب به حکومت اسلامی می شود لذا نمی‌توان آن را ناعادلانه قلمداد کرد.

آیا امکان ندارد چیزی در حکومت اسلامی قانون بشود اما حاکم حکومت اسلامی و شورای نگهبان شرعی بودن آن را رد کنند؟ این امکان وجود دارد و در موراد متعددی هم صورت گرفته است

بنده با این ادعای صغروی ایشان مخالفم زیرا اولا معتقدم در حکومت اسلامی هم علی رغم تلاش‌هایی که در مشروطه و صدر انقلاب صورت گرفته است، ماهیت قانون منقلب نشده است و قانون با همان مقوماتی که در غرب مطرح شده در جمهوری اسلامی نیز متولد شده است. البته در ابتدای انقلاب با سرعت کمتر و از دهه دوم انقلاب با سرعت بیشتری همان مسیر قانون غربی را پیموده‌ایم. از باب نمونه مقوّم اصلی قانون در غرب اراده فرد است یعنی همه افراد در یک سطح قرار داده شده و در قالب قرارداد اجتماعی به مفهوم قانون می‌رسیم. در کشور ما نیز همین شکل است یعنی تولد قانون با اراده افراد رقم می‌خورد که در فرم مکانیسم انتخابات قابل مشاهده است که چه میزان اصول شرعی در تعیین افراد نقش دارد و چه میزان نیز امیال و اراده افراد در این سازوکار نقش موثر است.

همانطور که در جلسه قبل عرض کردم تلاش گسترده‌ای شده است بواسطه اصل ۴قانون اساسی، نهاد شورای نگهبان و تایید صلاحیت تا جلوی غربی شدن قانون گرفته شود اما کمرنگ شدن تاثیر اینگونه کمربندهای قانونی در عصر فعلی قابل مشاهده است و می‌توان این را مشاهده کرد که برخی از این کمربندها همچون شورای نگهبان نیز علی رغم عملکرد مثبتشان در بسیاری از حیطه‌ها، اما به لحاظ نظری در برخی موارد و سازوکارها از جهاتی، از امیال مردم تبعیت کرده است. در دوره فعلی قرار بود کسی به عنوان حقوق دان به شورای نگهبان ورود پیدا کند که به نمایندگان قول داده بود شما اگر به من رأی بدهید من تایید صلاحیت تان می کنم اما خب جلوی ورودش به شورا گرفته شد.

آیا همه قوانین حکومت اسلامی در طول اراده حاکم و حکومت اسلامی قرار می‌گیرند؟ بنده معتقدم که اینگونه نیست و قوانینی در کشور تصویب شده‌اند که اتفاقا همان مکانیسم ظاهری تایید شرعی را نیز رعایت نکرده‌اند اما حاکم حکومت اسلامی معتقد است که از قضا این قوانین خلاف شرع محسوب می‌شوند. آیا امکان ندارد در حکومت اسلامی قانونی تصویب بشود که شورای نگهبان به عنوان نهادی که قرار بوده است ضامن جلوگیری از خلاف شرع بودن قانون باشد و همچنین رهبری معتقد باشند که آن قوانینِ مصوب خلاف شرع هستند؟ این امکان وجود دارد و در موارد متعددی به تحقق رسیده‌اند. لذا نمی‌توان لزوما تمام آنچه که در حکومت اسلامی به عنوان قانون مطرح شده را در طول تشخیص حاکم اسلامی قرار دارد، برای نمونه الان ما با حکم قانون، کولبران را بصورت قانونی مجازات می‌کنیم اما حاکم اسلامی می‌فرمایند که این کولبران را نباید مجازات کنیم. این یعنی در مواردی مکانیسم مریض و معیوب قانون در کشور ما همان قوانین ناشایست پیشین را علی رغم نگاه‌های انتقادی رهبری در واقعیت و عمل، زنده نگه داشته است.

آیا امکان ندارد چیزی در حکومت اسلامی قانون بشود اما حاکم حکومت اسلامی و شورای نگهبان شرعی بودن آن را رد کنند؟ این امکان وجود دارد و در موراد متعددی هم صورت گرفته است برای نمونه قانون مربوط به اعضای شورای شهر را با وجود اینکه شورای نگهبان تایید کرده است و اکنون نیز به عنوان قانون در کشور ما پذیرفته شده است اما خودِ شورای نگهبان با وجود تاییدش معتقد است که این قانون خلاف شرع است. از این جهت، بنده دوستان را دعوت می‌کنم در خصوص این مصادیق بحث کنیم تا نزاع صغروی مذکور رفع شود. در فقه سیاسی این مطلب اجماعا پذیرفته شده است که تصمیمات حاکم اسلامی تحت هر شرایطی واجد صحت نیست بلکه تصمیمات حاکم اسلامی مقید است و همه فقها این را مأذون دانسته اند که امر به معروف و نهی از منکر درمورد تصمیمات حاکم اسلامی صورت بگیرد ولو بلغ ما بلغ.

*جهان بین: آقای صابری! برای اینکه بتوانیم بحث را روشن‌تر دنبال کنیم لطفا این را ناظر به عرایض بنده تبیین کنید. بنده عرض کردم که قانون را مقدس نمی‌دانم منتهی از باب ضرورت نظم باید در نحوه مواجهه با قوانینِ غلط قدری با درنگ و تأمل بیشتری رفتار کنیم.

صورت‌های مواجهه با قانون ناعادلانه

*صابری: بنده در این مسئله به صورت کلی با شما تفاهم بیشتری دارم اما فرمولی را درباره مواجهه با قانون ناعادلانه مطرح می‌کنم. در فلسفه حقوق این بحث مطرح شده است که ما با قانون ناعادلانه چه کنیم؟ در این خصوص دیدگاه‌های مختلفی طرح شده است مثلا برخی گفته‌اند “قانون تحت هر شرایطی لازم الاتباع است اما شما برای اصلاحش تلاش کنید”، این ادعا اساسا حذف اصل صورت مسئله است زیرا تلاش برای اصلاح توصیه مناسبی است اما مسئله این است که الان و در وضع کنونی که این قانون ناعادلانه ما را به چالش کشیده است چه کنیم؟

برای نمونه رهبری از سال ۹۳ فرمودند که زمین خواری را جرم انگاری کنید اما مجلس این کار را انجام نمی‌دهد یا به عنوان نمونه‌ای دیگر قوانین آیین دادرسی کیفری گذشته‌ی ما یعنی قبل سال ۱۳۹۲ که هنوز اصلاح نشده بود واجد موادی درباره بازداشت موقت بود که فجایع خاصی آفریده بود که برای مثال بسیار اتفاق می‌افتاد که افرادی به دلیل تخلفات رانندگی و صدور دستور موقت، در بازداشتگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با رفتارهای ناشایستی مواجه می‌شدند.

 برای صورت مسئله باید دو مفهوم را تبیین کنیم یعنی وقتی می‌گوییم سخن از امکان نافرمانی درمواجهه با قانون ناعادلانه می‌زنیم، باید مفهوم “ناعادلانه” و همچنین ” نافرمانی و تخلف” را تبیین کنیم. درباره مفهوم ناعادلانه دو فرض وجود دارد: ۱-ناعادلانه به نظر برخی از افراد جامعه ۲-ناعادلانه به حیث اتفاقی بودن(اجماعی بودن) وضع درمورد آن. درباره نافرمانی نیز دو معنا وجود دارد: ۱-نافرمانی بأی نحوٍ کان(نافرمانی سخت که با رفتارهایی همچون اقدامات خشونت آمیز و اضرار به غیر همراه است) ۲-نافرمانی به حداقلی‌ترین طرق(نافرمانی نرم یعنی مثل نقد، اعتراض زبانی، تجمع آرام و…). با توجه به این صورت بندی بنده ۴نظر و بعضا احتمال را مطرح می‌کنم:۱-اگر ناعادلانه بودن قانون، اختلافی است، نافرمانی نرم جایز است ولی نافرمانی سخت جایز نیست. ۲-اگر ناعادلانه بودن قانون، اختلافی است، هیچ نوعی از نافرمانی جایز نیست. ۳-اگر ناعادلانه بودن قانون، اتفاقی است، نافرمانی نرم ممکن است اما نافرمانی سخت ممکن نیست. ۴-اگر ناعادلانه بودن، اتفاقی است هر دو صورت از نافرمانی(یعنی نرم و سخت) جایز است.

جان فینیس، فیلسوف مکتب حقوق طبیعی

در این بین، بنده برای ارائه نظرم درمورد انتخاب یکی از چهار نظر مذکور، از جان فینیس که یکی از فلاسفه اخلاق و حقوق است و در فلسفه اخلاق به عنوان نظریه پرداز حقوق طبیعی و فردی که گرایش تُمیستی دارد شناخته می‌شود و نظراتش به فلسفه اسلامی نیز قرابت دارد کمک می‌گیرم که این نظر بنده دال بر این است که اختلافی و اجماعی بودن ناعادلانه بودن قانون تفاوتی ندارد، بلکه در هر دو حالت اگر سیستمی که قانون از درون آن برخاسته است به صورت کلی، عادلانه است پس در این صورت شما حق نافرمانی دارید اما تاجاییکه نافرمانی شما موجب ضربه و اختلال به کلیت سیستم نشود اما اگر کلیت سیستم، عادلانه است ولو اینکه قانون بصورت اتفاقی و اجماعی ناعادلانه باشد شما حق اعتراضی را که موجب اختلال در کل سیستم بشود را ندارید. این بیان موجب رفع نگرانی آقای جهان بین درباره مقوله نظم و اختلال می‌شود. لذا اینجا ملاک این است که اگر ضربه‌ی مهمی به کلیت نظام وارد شود شما حق ندارید ولو اینکه قانون بصورت اجماعی ناعادلانه باشد، نافرمانی صورت بدهید حتی نافرمانی نرم. البته باید توجه داشت که ضربه مهم ملاک است نه اینکه هر اعتراضی را به بهانه ضربه مهم ساکت کنیم مثل برخی که در کسوت رئیس جمهور مدعی هستند نقد به آنها مساوی تبلیغ علیه نظام است. اخیرا بنده دیدم که رأیی علیه یک طلبه صادر شد که نقد عملکرد رئیس یکی از حوزه‌ها به عنوان تبلیغ علیه نظام ارزیابی شده است.

*مرجع تشخیص اهمیت و مهم بودن ضربه‌ای که فرمودید چیست؟

*صابری: معیارش همانند بسیاری از امور دیگر، عرف است البته بنده قبول دارم که عرف هم در قضاوت نسبت به این مسائل گاهی قضاوت خاکستری دارد البته در اینگونه موارد می‌توان من باب احتیاط ورود نکرد اما در بسیاری از موارد قضاوت و نظر عرف روشن است. لذا بنده به حیث فرمول حداقلی نظرم این است که اگر قانون اجماعا ناعادلانه بود یعنی خلاف ضوابطی بود که در جامعه ما برای قانون‌گذاری تعیین شده است مثل ضابطه شرع، آنگاه نافرمانی نرمی که مخل به کلیت سیستم نیست می‌تواند جایز باشد زیرا کلیت سیستم در جامعه ما عادلانه است  یعنی می‌توان مثلا انتقاد، اعتراض، تجمع و رفتار غیرخشن در اینگونه موارد صورت بدهیم.

ناعادلانه بودن قوانین، امری ممکن و محتمل است

*جهان بین: علت اینکه بنده به نظر رهبری اشاره کردم فرمایش آقای صابری درباره قرابت نظر حقوق طبیعی درباره قانون ناعادلانه به فقها بود وگرنه درصدد سدّ باب بحث اجتهادی نبودم. بنده در پایان نامه ارشدم که بحث مواضع سیاسی علمای شیعه در قبال مسائل مربوط به مشروطیت مثل مفهوم قانون و.. را طرح کرده بودم که موسسه مطالعات تاریخ ماصر ایران نیز منتشر کرده است، بر بمنای این تحقیق، نظرات علما در آن زمان متفاوت بود و بنده خواستم نظر صریح رهبری و امام(ره) را در این بحث مورد توجه قرار بدهم.

با بیاناتی که الان آقای صابری فرمود، بنده به صورت کلی با ایشان هم نظر هستم. من معتقدم که تصمیم مردم در چارچوب شرع که شورای نگهبان در فرم عدم تغایر آن را احراز می‌کند، پذیرفته شده است اما نمی‌توان به راحتی مدعی این شد که فهم مردم ملاک حق و باطل است گرچه می‌توان فهم مردم از حق و باطل را در چارچوب شرع پذیرفت نظیر آنچه در وضع کنونی جمهوری اسلامی پذیرفته شده است.

بنده منکر ناعادلانه بودن قانون حتی در جمهوری اسلامی نیستم زیرا فهم بشر عادی نیز در وضع آن دخیل است و حتی اگر معتقد باشیم برخی مصادیق قانونی ناعادلانه نیستند، ممکن است سرجمع و برآیند قوانین منجر به بی‌عدالتی بشود مثلا اصل ۱۰قانون اساسی می‌گوید اگر هر قانونی به نظام خانواده آسیب بزند نباید تصویب بشود، ممکن است تک تک قوانین به نظام خانواده آسیب نزند اما برآیند آنها در مجموع منجر به این آسیب بشود.

لذا ما قانون را معصوم نمی‌دانیم و معتقدیم که ممکن است سرجمع و برآیند قانون منجر به بی‌عدالتی بشود لذا بنده معتقدم همانطور که در اصل ۸قانون اساسی آمده است می‌توان علیه قانون ناعادلانه اعتراض کرد. اساسا یکی از اشتباهات بزرگ در عصر خلفا این بود که عبدالملک اعلان کرد کسی حق انتقاد علیه ما ندارد لذا شما نباید باب نقد را ببندید و از این جهت است که امیرالمومنین(ع) می‌فرمایند:«واحتمل الخرق»(تحمل کن حتی خرق عادت‌ها را). نقد و حتی تلاش برای تغییر قانون ناعادلانه ولو در قالب نافرمانی نرم امر مغتنمی است اما نکته این است که تلاش برای تغییر اگر جنبه عملی پیدا کند آنهم به استناد فهم شخصی، منجر به بی نظمی خواهد شد و تفاوتی ندارد که دامنه و مقیاس کار چگونه باشد.

*از نظر شما اصلاح حتی در عمل نیز منتفی است؟

*جهان بین: مرادم از در عمل یعنی مثلا با اقدامات خاصی مانع اجرای حکم توسط مأمور قانون بشوید یعنی اقدام شما به مرحله یدی برسد وگرنه مرحله پیش از آن را معتقدم که باید وجود داشته باشد. اقدام عملی همچون اقدامات یدی منجر به هرج و مرجی خواهد شد که در این فضای بی‌نظمی هر آن کس که زورش بیشتر است می‌تواند اراده‌اش را غالب کند مثلا فلان شخص که منتسب به فردی صاحب نفوذ است می‌تواند افشاگری کرده و بر مقام قضاوت درباره امور تکیه کند و حکم صادر نماید اما افراد دیگر همچون امکانی نخواهند داشت. لذا بنده معتقدم تلاش برای اصلاح و تغییر قوانین ناعادلانه تا مرحله نظر، مناسب است ولو با اصرار، پیگیری و کوتاه نیامدن.

*اگر اقدامات نظری ما ولو با اصرار و پیگیری مداوم منجر به برون داد عینی خاصی نشود، تکلیف چیست؟

*جهان بین: حتی در زمان شاه نیز امام(ره) مقابله مسلحانه را جایز نمی‌دانستند. منطق ادعای بنده این است که وقتی هرج و مرج ایجاد شد، مفاسدش بیشتر از مصالحش خواهد بود مثلا هرکس که زورش بیشتر است اراده‌اش غالب خواهد شد. لذا بنده با پیگیری نرم مخالف نیستم و معتقدم که دوستانی که پیگیر عدالت به صورت مصداقی هستند اگر به جای بحث‌های مصداقی و صرف کردن انرژی بر روی امور پراکنده‌ای نظیر از دیوار سفارت بالا رفتن و… بر روی اصلاح قوانین تمرکز می‌کردند آنگاه هم قوانین اصلاح می‌شد و هم جامعه رشد می‌کرد. البته بنده به جای نافرمانی از مفهوم نقد و نصیحت حتی برای ائمه مسلمین استفاده می‌کنم.

منشأ صدور قانون اهمیت بسیاری دارد

*مهدیان: بنده همچنان اصرار دارم که ماجرا را کبروی ببینیم نه اینکه به مصادیق ورود کنیم. منشأ صدور قانون و منشأ تقدس امضای قانون بسیار مهم است و اگر حل نشود، در مصادیق دچار تشخیص اشتباه می‌شویم. قانون در حکومت اسلامی برای افراد تکلیف آور است و چون حکومت اسلامی، واجب اوّلی است لذا قانون صادر شده در آن نیز برای افراد واجب است. تقدس قانون در حکومت اسلامی الزاما ناشی از محتوایش نیست بلکه ناشی از صدورش از جانب حکومت اسلامی است.

عبور و تخطئی از قانون ولو قانون ناعادلانه در حکومت اسلامی ظلم محسوب می‌شود مثل این است که حتی اگر پدر حرف اشتباهی بگوید شما حق ندارید از او تخطی کنید زیرا ایشان شأن و احترام پدرانه دارند اما این به معنای غلط بودن حرف‌شان نیست. عمل به قانون ناعادلانه‌ای که در حکومت اسلامی مطرح می‌شود، مصداق عدالت است. بنده اصلا عرض نکردم که در حکومت اسلامی همه قوانین عادلانه هستند بلکه گفتم ما در جمهوری اسلامی که حکومت غیر معصوم هست، تا حد ممکن حکومتی را تشکیل دادیم که واجد بهترین سازوکاری‌ست که برآمده از شرع است. شما در تاریخ اسلام مشاهده می‌کنید که امیرالمومنین(ع) برخی از بدعت‌هایی را که در زمان خلفاء بنیاد گذاشته شد را نه تنها تغییر ندادند بلکه عمل به آن‌ها به عدالت اکبر، وجوب شرعی دارد.

*جهان بین: برای نمونه امیرالمومنین(ع) نماز تراویح را تغییر ندادند، این عدم تغییر بدان معنا بود که سایر مردم باید می رفتند نماز تراویه اقامه کنند؟

*مهدیان: خیر، مشکل اینجاست که شما مدعی شوید چون از اسلام نگرفته‌اید پس باید کنار بگذارید.

*جهان بین: امکان نقدش را داریم یا نه؟

*مهدیان: بحث من به اینجا نرسیده است. هنگام صحبت درباره راهکار در این خصوص بحث خواهم کرد. اصلا بحث بر سر امر به معروف و نهی از منکر نیست و کاملا واضح است که این از حقوق حاکم بر رعیتش است که او را امر به معروف و نهی از منکر کنند. بحث بر سر چگونگی آن است. بنده مقدس بودن را فراتر از نظم می‌دانم زیرا بعدا همچین شبهه‌ای پیش می‌آید که مثلا اگر من در کوچه‌ی خلوتی خلاف قانون عمل کردم و کسی ناظر نبود، آیا مصداق خلاف شرع هست یا نه؟ قطعا بنابر عرایض بنده، خلاف شرع هست زیرا منشأ قانون به ولی فقیه و مردم باز می‌گردد.

تغییر قانون از طریق مردم موجب رشد آن‌هاست

در حکومتی که آرائش را از مردم می‌گیرد و نهادهایش از جانب مردم هستند، اساسا ایستادن در مقابل قانون ناعادلانه(بنده نقد کردن را منکر نیستم بلکه برنتافتن را به دلیل ناعادلانه بودن مدنظر قرار دارم)، ایستادن مقابل دین خواهد بود لذا حتی امیرالمومنین(ع) هم وقتی مردم اقبال نکردند خانه نشین شدند زیرا که رأی مردم واجد حرمت است. بحث ما بر سر امیال مردم نیست بلکه بر سر اراده آن‌هاست. باید قانون در حکومت اسلامی را شأنی از ولایت بدانیم. البته قانون به حیث محتوایی واجد عصمت نیست اما خب باید برای اصلاح محتوای ناعادلانه قانون چه کرد؟

بنده معتقدم اولا، اصلاح و تغییر قوانین در خود قانون پیش بینی شده است ثانیا، شما می‌توانید اعتراضات مدنی عملی کنید نظیر برگزاری تجمع و راهپیمایی البته طبیعی است که باید مجوز قانونی داشته باشد. لذا اصلاح هر قانونی از طریق خودِ قانون باید صورت بگیرد. برای نمونه مقام معظم رهبری برخی قوانین را ناعادلانه می‌دانند و به لحاظ شرعی و حکم قانونی این امکان را دارند اما چرا این کار را نمی‌کنند؟ علتش این است که عمل به قانون و اصلاح آن از طریق قانون موجب ایجاد نوعی فرآیند رشد و تربیت در جامعه، تغییر و رشد اراده مردم است و در این فرآیند است که مردم می‌توانند فرآیند صدور قانون بهینه را رقم بزنند.

ما چیز دیگری بهتر از این ساختار که فقیه در کنار رأی مردم موجب امضای مشروعیت بخشی به قانون است نداریم.

اصلاح قانون صرفا از طریق بی‌نظمی ساده، عرفی یا اقدام انقلابی نیست بلکه باید به این نکته دقت کرد که اساسا مهم‌تر از اصلاح بی‌عدالتی، رشد جامعه است. نافرمانی مدنی مفهومی است که تقریبا ما از نظام‌های لیبرالی گرفتیم و تا جاییکه بنده مطلعم هیچ کشوری در جهان در نطامات حقوقیش نافرمانی مدنی را به عنوانی که موجب شکستن قانون مصوب بشود نپذیرفته است.

*جهان بین: بنده فکر نمی‌کنم نظر آقای صابری درباره نافرمانی مدنی دال بر عمل نکردن به قانون باشد.

*مهدیان: آقای صابری در محبث نافرمانی مدنی از نوع نرم، معتقد است که می‌توان از قانونی که منجر به برهم زدن نظم نمی‌شود تبعیت نکرد. بنده معتقدم که مدعای آقای صابری مبنی بر امکان نافرمانی نرم براساس شروطی که ذکر کرد، از نظر فقه شیعه محال است زیرا اولا، این اتفاق نظر درباره ناعادلانه بودن قانون که گفتند معلوم نیست چه میزان از رأی است و چگونه استحصاء شده است. ثانیا، یکی از مهم‌ترین شروط نافرمانی مدنی که در نظریات غربی وجود دارد بحث تزاحم است یعنی تزاحم با رأی اکثریت برای مثال قانونی تصویب شده است که ناشی از رأی اکثریتی است که مردم به نمایندگانی داده‌اند که این قانون را تصویب کرده است. فردی ممکن است این قانون را خلاف عدالت تلقی کند و جمعیت قابل توجهی را نیز در اعتراضِ نرم نسبت به آن مجتمع سازد،خب کاملا مشخص است که این جمعیت معترض در تزاحم بیّن و روشن با آراء اکثریت است. باید توجه کرد رأی مردمی که ما از آن سخن می‌گوییم به معنای آزادی غربی نیست بلکه همان اراده‌ی ایمانی در فرم مردم سالاری دینی است.

این نکته درباره مارتین لوتر گفته می‌شود که دید پیرزن سیاهپوستی در اتوبوس نشست و برخلاف قانون رایجِ آن زمان که وقتی فرد سفید پوستی در اتوبوس آمد و جا برای نشستن او نبود باید سیاه پوستان بلند بشوند تا او بنشیند، این پیرزن از جایش بلند نشد و بعدش دستگیر شد و لوتر نیز در اعتراض به این مسئله سیاه پوستان مختلفی را جمع کرد و گفت تا چند سال سوار اتوبوس نشوید و یا درباره  گاندی نیز اینگونه مطالب مطرح است که مثلا می‌گفت که پارچه خارجی مصرف نکنید و شبیه همین را در نهضت تنباکو داریم. اینگونه موارد مصداق مقاومت مدنی است نه نافرمانی مدنی. ما نسبت به مقاومت مدنی مجاز هستیم اما با توجه به دلایلی که ذکر شد، نسبت به نافرمانی مدنی که به معنای شکستن قانونِ مصوب است مجاز نیستیم.

ثالثا، جزء شروط نظری که درباره نافرمانی مدنی مطرح می‌کنند این است که اگر متوجه شدید که حکومت، اصلاح ناپذیر است یعنی انتقاد زبانی را بیان کردید و وقعی ننهاد، دو راه مطرح می‌شود:۱-اگر متوجه شدید که اساسا حکومت در سازوکارهای قانونیش نمی‌خواهد اصلاح پذیر بشود و قصد ندارد قانون ناعادلانه را تغییر بدهد از مشروعیت می‌افتد و باید در برابرش انقلاب بکنید. ۲- اصلاح ممکن است زمان بر باشد و واجد مقدمات خاصی باشد. برای نمونه حضرت آقا در نامه‌ای به جنبش عدالت خواه بر دو مفهوم تاکید کردند: “بصیرت و صبر”. لذا براساس این سه نکته‌ای که گفتم، در فقه شیعه مبحث نافرمانی مدنی یک محال عملی است.

درباره نویسنده

وبگاه فراروي شما، آینه‌ایست براي انعكاس ديدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تحليل‌هاي اینجانب. امید که بتواند فرصت مغتنمی را براي طرح مساله، تضارب آراء و بهره برداري از مباحث عالمانه و كارشناسانه فراهم آورد.