تحقق اصل هشتم(ضرورت و بسترهای تحقق)

هفتمین شماره نشریه تراز منتشر شد.در این شماره مقاله ای از اینجانب با عنوان”تحقق اصل هشتم؛ ضرورت و بسترهای تحقق”منتشر شده است.جهت مطالعه و ارائه نظر تقدیم می گردد.

مقدمه:

چگونگی کنترل قدرت سیاسی و جلوگیری از فساد حاکمان از مهم ترین دغدغه های دنیای امروز ماست و به همین جهت هیچ یک از نظریه های نظامهای سیاسی نمی تواند خود را فارغ از پاسخگویی به آن بداند.در همین راستاست که “اصل تفکیک” قدرت در حکومتهای مردم سالار مطرح می شود تا از طریق تقسیم و توزیع قدرت بین نهادهای مختلف که در عرض یکدیگرند خطر تمرکز به حداقل کاهش یافته و قدرت کنترل شود.(آشوری،۱۳۷۶ ،۱۰۰)

اما به جهت خطیر بودن مساله و ترس دائم از سوء استفاده از قدرت و تعرض به حریم قانون،همواره به نوع اساسی تری از نظارت و کنترل توجه شده و آن نظارتی است که توسط مردم اعمال می گردد.این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که نظارت همگانی در نظام مردم سالاری دینی از چه جایگاهی برخوردار است؟آیا با وجود ولی فقیه در راس حکومت نیازی به این نظارت همگانی وجود دارد؟اگر جواب مثبت است زمینه های تحقق این مساله چگونه می باشد؟در پاسخ به این سوالات،ابتدا تحلیلی از دوران حکومت امیرالمومنین(ع) خواهیم داشت و ضرورت نظارت همگانی را با فرض وجود معصوم در راس قدرت بررسی خواهیم کرد و طبیعتا هر نوع پاسخی به این سوال با فرض مذکور قابل تعمیم می باشد.در مرحله بعدی بر اساس اصول قانون اساسی زمینه های تحقق عملی و واقعی این نوع نظارت تبیین خواهد شد.

گفتار اول: حکومت علوی(ع) و نظارت مردمی

علی (ع) آنگاه که حکومت را پذیرفت، هدف خود از پذیرش حکومت را تحقق عدالت بیان کرد و اظهار داشت که در برابر شکم بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نخواهد کرد(نهج البلاغه،خطبه۳) ایشان به صراحت فرمودند:

“شما بندگان خدا هستید و مال نیز مال خداوند است که به تساوى میان شما تقسیم خواهد شد و کسى بر کسى برترى نخواهد داشت .پرهیزکاران نزد خدا بهترین پاداش را دارند. امام با تاکید بر سیاست خود فرمود: مبادا فردا کسى بگوید: حرمنا على بن ابى طالب حقوقنا.”( ابن ابى الحدید, ج ۷, ۳۷ ـ ۳۶)

 ایشان در فرازی دیگر، در این خصوص می فرماید:

“بارالها! تو آگاهی که هدف ما از قیام، عشق به قدرت و دستیابی به فزونی متاع دنیا
نیست و تنها بدان منظور است که نشانه های دین تو را به جایی که بود، بازگردانیم و
اصلاح را در شهرهای تو ظاهر سازیم، تا بندگان ستمدیده ات در امان باشند و حدود
ضایع گشته تو اقامه شود”. (نهج البلاغه،خطبه ۱۳۱)

نگاهی به تاریخ حکومت علی(ع) که بخشی از آن در نهج البلاغه نیز منعکس شده است حاکی از آن است که ایشان علی رغم تمامی حساسیت ها و برخوردهای بی اغماض، در مواردی موفق به سامان دهی امور نشدند و نتوانستند به اهداف و شعارهای خود جامه عمل بپوشانند.به عنوان یک مثال ساده می توان به “نماز تراویح” اشاره کرد. علی(ع) به هنگام خلافت در کوفه با این عمل مخالفت کرد و مخالف برپایی آن بود. “لَمَّا کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ بِالْکُوفَهِ أَتَاهُ النَّاسُ فَقَالُوا لَهُ اجْعَلْ لَنَا إِمَاماً یَؤُمُّنَا فِی رَمَضَانَ فَقَالَ لَهُمْ : لا ، وَ نَهَاهُمْ أَنْ یَجْتَمِعُوا فِیهِ فَلَمَّا أَمْسَوْا جَعَلُوا یَقُولُونَ ابْکُوا رَمَضَانَ وَا رَمَضَانَاهْ…”( سرائر، ج۳، ص۶۳۹)اما در اثر مخالفتهای شدید مردمی موفق به آن نشدند.نهج البلاغه مملو از نامه هایی است که حضرت به استانداران و فرمانداران خاطی نوشته اند. نامه های۳، ۵، ۲۰، ۳۳، ۴۰، ۴۱، ۴۳، ۴۵ نمونه هایی از این دستند.موارد بسیاری بودند که دشمنان خارجی به مرزها حمله می بردند و غارت می کردند بی آنکه تعرضی متوجه آنها شود.به عنوان نمونه می توان به حمله”ضحاک بن قیس” به کاروان حجاج اشاره کرد که درخطبه ۲۹ نهج البلاغه در آن باره سخن گفته شده است.بر این اساس؛ علی رغم آنکه معصوم در راس آن حکومت قرار داشت و امیرالمومنین جهت گیری کلان خود را عمل به قرآن و سنت رسول خدا و اجتهاد خویش قرار داده بود اما در عمل تمام آن چیزی که علی(ع) می خواست نشد.حال باید دید چرا جامعه ای که در راس آن معصوم قرار دارد چنین سرنوشتی می یابد؟در پاسخ به این سوال از مباحثی همچون ریشه های تاریخی این مساله و اینکه اساسا جامعه ای که علی(ع)تحویل گرفت در مدار انحراف قرار گرفته بود می گذریم و تنها به یک علت بسیار مهم که بارها خود امیرالمومنین نیز در تبیین شرایط اجتماعی زمان خود برآن تاکید کرده اند اشاره می کنیم.علتی که پاسخ سوال اصلی ماست که در مقدمه طرح شد. حضرت در خطبه ۲۱۶به حقوق طرفینی حاکم و مردم اشاره می کنند و بیان می دارند که اگر والی حق رعیت را ادا کند و رعیت حق والی را ادا کند حق عزیز خواهد شد و راههای دین پدیدار و نشانه های عدالت برقرار و سنت پیامبر پایدار می گردد. و در این صورت زمانه مطبوع خواهد گشت و مردم در تداوم حکومت امیدوار و دشمن در آرزوهایش مایوس خواهد شد.ایشان همچنین می فرمایند که رعیت جز با صلاح ولاه اصلاح نمی شوند و ولاه جز با استقامت مردم در مسیر صلاح قرار نمی گیرند.بعد ایشان می فرمایند “اما وقتی که مردم به خاطر حق عظیمی که تعطیل می شود و بخاطر باطلی که بدان عمل می شود وحشت نکنند طبیعی است که ابرار ذلیل شوند و اشرار عزیز گردند” و تصریح می کنند که “هیچ کس هر چند قدر او در حق بزرگ و ارزش او در دین بیشتر باشد بی نیاز نیست که او را در انجام حق یاری نمایند”.ایشان در خطبه ۱۶۶ می فرمایند:

“ای مردم اگر در یاری حق کوتاهی نمی کردید و درخوار ساختن باطل سستی نمی نمودید هیچگاه دیگران در نابودی شما طمع نمی کردند و بر شما برتری نمی یافتند”.

در خطبه ۱۲۹ نیزمی فرمایند:

“کجایند خوبان و صلحای شما،کجایند آزادمردان و بزرگان شما…فساد ظاهر شده و کسی نیست که آن را انکار نماید و آن را تغییر دهد….شما با چنین وضعی می خواهید در خانه قدس الهی و جوار رحمت پروردگار قرار گیرید…؟!”

به عبارتی حتی اگر در حکومتی که معصوم درراس آن قرار دارد مردم در صحنه دفاع از ارزشها و تحقق آن، مستحکم و با استقامت نایستند و بر آن حساسانه نظارت نداشته باشند موفقیتها قابل دسترسی نخواهد بود و قطعا جامعه منحرف خواهد شد.در اینجا ذکر آیه ای از قرآن مفید به نظر می رسد که خدای تعالی می فرماید:

“فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیه ینهون عن الفساد فى الارض الا قلیلا ممن انجیناهم”(قرآن کریم،هود،۱۱۶)

همین اجمال نشان دهنده اهمیت و ضرورت نظارت همگانی بر حکومت می باشد.ناظر به همین ضرورت در اصل هشتم قانون اساسی چنین آمده است:

“در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر وامر به معروف ونهی ازمنکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر ، دولت نسبت به مردم ومردم نسبت به دولت…”

بر این اساس نظارت مردم بر روند امور در جامعه اسلامی نه تنها حق بلکه وظیفه تخلف ناپذیر آنان است و در وجوب شرعی امر به معروف و نهی از منکر اختلافی وجود ندارد.(سیوری،۱۴۱۹، ج۱، ۵۷۷)

امام خمینی(ره)با الهام از معارف دینی در این خصوص می فرمایند:

“همه ملت موظف اند که نظارت کنند بر این امور.نظارت کنند اگر من پایم را کنار گذاشتم،کج گذاشتم،ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی،خودت را حفظ کن…”(امام خمینی،۱۳۶۴، ج۷، ۳۳)

ایشان در جای دیگری نیز بیان می دارند:

“هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیما در برابر سایرین،زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده ای بدهد.در غیر این صورت اگر بر خلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد خود به خود از مقام زمامداری معزول است.”(امام خمینی،۱۳۶۴، ج۴، ۱۹۰)

امام (ره) همچنین نظر به خطر ترک اصل نظارت همگانی می فرمایند:

“…و به درستی گفته شده است که هر مقام غیر معصومی که در وضع غیر قابل انتقاد قرار گیرد هم برای خودش خطر است و هم برای اسلام.”(همان،ج۸، ۴۷)

مقام معظم رهبری نیز در این خصوص می فرماید:

“هیچ کس فوق نظارت نیست چه برسد به دستگاههای مرتبط با رهبری،بنابراین همه باید نظارت بشوند. نظارت بر آن کسانی که حکومت می کنند چون حکومت به طور طبیعی به معنای تجمع قدرت و ثروت است یعنی اموال بیت المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکام است،برای اینکه امانت به خرج بدهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد”(صبح صادق،۱۳۸۲، شماره ۹۹)

گفتار دوم:آزادی و عقلانیت؛ زمینه های تحقق نظارت همگانی

چانچه در گفتار پیشین بیان شد حتی با فرض وجود معصوم در راس حکومت،نظارت همگانی به عنوان ضامن عدم انحراف در جامعه اسلامی و لازمه تحقق اهداف و آرمانها به عنوان یک ضرورت مطرح است. لذا در حکومت اسلامی، نظارت همگانی نه به عنوان یک تعارف و شعار بلکه به عنوان یک امر حیاتی مطرح می باشد .به هرحال،در این بخش برآنیم تا بر اساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسترهای تحقق این اصل را مورد بررسی قرار دهیم.تمهید مقدمات از آن جهت واجب است که بدون آنها،اصل نظارت همگانی امکان پذیر نخواهد بود و چه بسا تعارضهایی نیز در عمل رخ دهد که در مقام بیان بر ضرورت نظارت همگانی تاکید شود و به عنوان تکلیف برشمرده شود اما در مقام عمل ساختارها و شرایط تحقق عملی آن ایجاد نشود.

اینک با مفروض گرفتن این ضرورت به بحث در ارتباط با بسترهای لازم جهت تحقق اصل نظارت همگانی می پردازیم.اولین لازمه تحقق نظارت همگانی آن است که مردم در بیان نظراتشان آزاد باشند.اصل بیست و چهارم قانون اساسی در این خصوص می گوید:

“نشریات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند…”

در همین راستا جمله علی(ع)به مالک اشتر قابل تحلیل است.ایشان می فرماید:

“…سربازان و یاران و نگهبانان خود را از آنان دور کن تا سخن گوی آنان بدون نگرانی با تو گفتگو کند.من از رسول خدا بارها شنیدم که می فرمود: ملتی که حق ناتوان را از قدرتمندان بدون اضطراب نستاند،رستگار نخواهد شد.”(نهج البلاغه،نامه ۵۱)

این آزادی بیان باید برای همگان باشد و همه مردم با هر “رنگ ، نژاد، زبان و مانند اینها”(قانون اساسی، اصل ۱۹) از این فرصت بهره مند شوند. می باید همه بتوانند بی هیچ دلهره و ترسی سخن خود را بگویند و از آنان در مقابل سخن حق حمایت شود.علی(ع) در این خصوص می فرمایند:

“فان للاقصی منهم مثل الذی للادنی و کل قد استرعیت حقه.”

 برای دورترین مسلمانان همانند نزدیک ترین آنان سهمی مساوی وجود دارد و تو مسئول رعایت آن می باشی”(همان)

در همین راستا قانون اساسی،تشکیل و فعالیت آزادانه “احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده”(قانون اساسی،اصل ۲۶) و نیز “تشکیل اجتماعات و راه پیماییها”(همان،اصل ۲۷) را به رسمیت شناخته و مورد تاکید قرار می دهد.

دومین اصل در همین راستا که لازمه تحقق اصل اول است ، تقویت عقلانیت و فرهنگ تفکر و گفتگو در جامعه به جای فرهنگ برخورد احساسی و غریزی و مجادله می باشد.بی شک اگر تاکید بر آزادی بیان بدون توجه همزمان به این اصل مهم صورت گیر چه بسا که آزادی سر از ضد خود در آورد و اساسا از آنجا که در فرهنگ دینی آزادی مقدمه دسترسی به حقیقت و رشد و تعالی است، چنین امری جز با توجه به این مقوله امکانپزیر نیست. در همین راستاست که به تصریح قانون “در جهت تحقق رسالت امر به معروف و نهی از منکر در جامعه صدا و سیما باید روحیه انتقاد سالم و سازنده و انتقاد پذیری متواضعانه را در مردم،مسئولین و دست اندرکاران ایجاد کند…”(ماده چهل قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های صدا و سیما)

تشکیل کرسیهای آزاداندیشی در دانشگاهها و حوزه ها و تقویت آنها که مورد خواست اکید مقام معظم رهبری است در همین راستا می تواند مورد ارزیابی قرار گیرد.مساله ای که تحقق آن می تواند گام بزرگی در جهت تحقق اهداف بزرگ انقلاب اسلامی باشد.

درباره نویسنده

وبگاه فراروي شما، آینه‌ایست براي انعكاس ديدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تحليل‌هاي اینجانب. امید که بتواند فرصت مغتنمی را براي طرح مساله، تضارب آراء و بهره برداري از مباحث عالمانه و كارشناسانه فراهم آورد.